المضاربة هي شراء أصل من الأصول مثل الأسهم والسندات والسلع الأولية كالحديد أو المواد الغذائية مثل الحبوب والعقارات على أمل أن يصبح سعرها أعلى في موعد لاحق لبيعها لتحقيق ربح سريع. وينخرط المضاربون في معاملات مالية محفوفة بالمخاطر في محاولة للاستفادة من التقلبات قصيرة المدى في القيمة السوقية للأدوات المالية، وذلك بدل الاستفادة من مكاسب أخرى لهذا الأصل مثل الأرباح والتوزيعات النقدية لحملة الأسهم أو الربح الناتج عن نسبة الفائدة .ولا يولي الكثير من المضاربين اهتماما كبيرا بالقيمة الأساسية للأوراق المالية، بل همهم الأكبر هو ملاحقة التحركات السريعة لأسعارها اليومية، وبمقدورهم من حيث المبدأ التداول في أي سلع تجارية أو أداة مالية، ولكنهم يركزون أساسا على أسواق الأسهم (البورصات)، والسندات والعقود الآجلة للسلع الأولية والعملات والتحف الفنية والعقارات والمشتقات المالية
التاريخ
مع ظهور آلات مؤشر الأسهم في العام 1867 انتقت الحاجة إلى الحضور الجسدي للسماسرة في أروقة الأسواق المالية، وفي عشرينيات القرن العشرين نمت أسواق الأسهم بشكل كبير، إذ انتقل عدد حملة الأسهم من 4.4 ملايين شخص في العام 1900 إلى 26 مليونا في العام 1932
المضاربة والاستثمار
تتباين الآراء بشأن الفرق بين الاستثمار والمضاربة والمضاربة المفرطة حسب النقاد والأكاديميين والمشرعين، فالبعض يرى أن المضاربة هي ببساطة شكل من أشكال الاستثمار ولكنه يتسم بالمخاطرة العالية .وتقول هيئة الأسواق الآجلة للسلع في الولايات المتحدة إن المضارب تاجر لا يقوم بعملية التحوط ولكنه يتاجر بغرض تحقيق أرباح عن طريق التوقع المستمر لحركة الأسعار في الأسواق المالية، غير أن الهيئة تشدد على أنه في الوقت التي يقوم فيه المضاربون بخدمات أساسية للسوق فإن المضاربة المفرطة تضر بالسير العادي للأسواق. غير أن المضاربين يتعرضون لانتقادات أخلاقية عديدة مفادها أن ممارساتهم مبنية على الجشع والمقامرة بالأموال وليست لها فائدة اقتصادية تذكر.