عند شراء أسهم في شركة ما أو حيازتها، يصبح المستثمر شريكًا فيها، ويتمتع بحقوق ملكية معينة، ومع أن القانون يكفل حماية جميع المساهمين، إلا أن حقوقهم تختلف باختلاف فئة الأسهم التي يمتلكونها، فقد يتمتع حاملو السندات ببعض الامتيازات والأولويات، على الرغم من عدم امتلاكهم حصة في رأس مال الشركة. وهنا تجدر الإشارة إلى أن القانون يحمي حقوق المساهمين في الشركات، ويفرض على الشركات وإداراتها التزامات تجاههم، وإذا ساور المساهم أي اعتقاد بأن الشركة قد خالفت هذه الالتزامات، فله الحق في رفع دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه، وقد تشمل هذه الدعاوى طلب تعويض عن الأضرار المادية أو المعنوية التي لحقت به، أو طلب إصدار أمر قضائي يُلزم الشركة بتصحيح الوضع.
صلاحيات المساهمين في الشركات
- في حالة إفلاس الشركة، يأتي المساهمون في آخر قائمة الدائنين، أي بعد حاملي السندات والدائنين الآخرين.
- يعني ذلك أنهم قد يخسرون استثماراتهم بالكامل، لا سيّما وأن إجراءات الإفلاس غالبًا ما تمحو حقوق المساهمين، وحتى في حالة الحصول على أي عائد، يأتي حملة الأسهم الممتازة أولاً قبل حملة الأسهم العادية.
- بالإضافة إلى ذلك، فإن تأثير المساهمين على إدارة الشركة محدود للغاية، فعلى الرغم من حقهم في التصويت على بعض القرارات الهامة، مثل انتخاب مجلس الإدارة، إلا أنهم يفتقرون إلى السلطة في إدارة العمليات اليومية للشركة، وقد تؤثر القرارات التي تتخذها الإدارة سلبًا على قيمة الاستثمار دون قدرة المساهمين على التدخل.
- كما أن توزيع الأرباح يخضع لسلطة مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للشركة، وقد لا يتم توزيع أي أرباح، أو قد تكون الأرباح قليلة مقارنة باستثمارات المساهمين.